العبودية مقابل الأمن

في العقود القليلة الماضية لم يكن من الممكن للغرباء أن يشاهدوا صورنا الشخصية ولا الاطلاع على المعلومات الخاصة بنا إلا من خلال ما نسمح به نحن فقط، ولكن غيّر الوصول التلقائي للإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي بشكل جذري طريقة حياتنا وحتى إدراكنا للخصوصية الشخصية، وهذا بالضبط ما أراد القائمون على صناعة التقنيات الرقمية الوصول إليه، ففي الوقت الذي يوحى إلينا بأن تلك التقنيات تمنحنا الحرية وتحافظ على خصوصية الفرد والمنظمات، ولكن ما حصل هو العكس من خلال الاختراق المنظم نتيجة الخصوصية الهلامية التي خُدعنا بها، أين نحن من كل تلك الجرائم الرقمية؟ والتي تُرتكب بحقنا على مسمع ومرأى منا من دون أدنى رادع أو حاجز؟!تلك القصص التي ملأت صفحات الجرائد والمواقع الرقمية حول خداع بعض شركات السمسرة تجارة البيانات الشخصية التي كان لها الدور الفاعل في كسر أسوار خصوصية المجتمع والأفراد بشكل منظم على الرغم مِن أنّ هناك مَن يقول إنّ تلك الشركات أصلاً هي صنيعة الحكومات والأحلاف الجيوستراتيجية التي تكونت بعد الحرب العالمية الثانية، إضافة إلى مؤسسات التجسس الرسمية في روسيا، والصين والاتحاد الأوروبي، وتلك الدول غير المنضوية في تحالفات أمنية واستخباراتية عبر المحيطات، لقد تمّ خلق نظام شامل فيه نقاط دائمة لمراقبة كل أنواع الاتصالات والمراسلات والبيانات وتحركات الأفراد والمجموعات وتسجيلها وتحليلها بشكل مستمر لغرض رصد أي نشاط مشبوه يهدد الأمن القومي لتلك الدول والتحالفات أو يعمل على زعزعة الاستقرار الأمني والاقتصادي والاجتماعي والسياسي لها.